حد التشريع في بحث العلم الباطن

النص المختار

فإنه خارج عن تشريع الأحكام من الحلال والحرام فإن ذلك أعني التشريع من خصائص النبوة وليس الاطلاع على غوامض العلوم الإلهية من خصائص نبوة التشريع بل هي سارية في عباد الله من رسول وولي وتابع ومتبوع يا ولي

السياق

يدافع المؤلف عن إمكان حصول علوم لبعض الأولياء، ويستشهد بالمحدثين ثم يصرح بحد يفصل التشريع عن الاطلاع على ما يسميه غوامض العلوم. هذا القيد لازم لفهم المقام الذي يعرضه.

قراءة المقطع

إثبات أنه يقول بذلك لا يعني أن الشرح وثق كل خبر أو أقر كل تجربة في السياق. كما لا يختزل اعتراضه على المنكرين في تكفير أو تجريم عام؛ فالموضوع هنا طريقة في وصف نوع علم وحده، وتستمر حجته في ص 201–202.

سؤال وتطبيق

صغ تعريفًا للمجال الذي يثبته هنا مع المجال الذي يقصره على النبوة.