انتقل إلى المحتوى
الفتوحات المكيةFUTMAK.COM

الجزء الأول · ص 179 · العلم والمعرفة

حد الأمر الشرعي وصفات المنازل

تكمل الصفحة منزل الاستخبار ثم تفرق في الوعيد بين جهة روحانية وأخرى جسمانية. ويقرر منزل الأمر أن الولي لا يستقل بتشريع مخالف لأمر النبي، وأن دعوى السماع لا تبيح مخالفة التكليف. بعد ذلك يوجز أخص صفات المنازل التسعة عشر، فيسهل رد التفصيل السابق إلى قائمة منظمة، ثم يبدأ مقابلتها بأصناف الممكنات. يجب ألا تحجب كثرة الاصطلاحات هذا الضابط الصريح المتعلق بالاتباع، ولا تختزل المقابلات الختامية إلى تصنيف طبيعي حديث.

اقرأ ص 179 في الميمنية ←

موضع التركيز

التمييز بين التلقي وإحداث التشريع

سؤال القراءة

كيف يختبر النص دعوى الأمر الإلهي عند مخالفة الحكم الشرعي؟

الأبواب في هذه الصفحة: الباب 22 ·

مقاطع من هذه الصفحة

اقرأ الصفحة عبر أقسام المكتبة

مختارات نصية1 دقيقة قراءة تقريبًا

دعوى السماع لا ترفع التكليف

يشرح منزل الأمر حد ما يبقى للولي من المناجاة بعد انقطاع التشريع. ويفصل المقطع بين صدق حكاية السماع وصحة فهم الأمر المسموع، ثم يعيد الأمر الصحيح إلى ما جاء به الرسول. وهذه قاعدة صريحة ينبغي وصلها بكل عرض للكشف أو التلقي في هذا الباب.

اقرأ المادة