عموم الوجه وخصوص الفعل

المعنى في موضعه

يستعمل باب وحدة الإله مثال وجود الوجه في كل جهة مع بقاء تعيين جهة لعبادة مخصوصة. الغرض ليس إعطاء تعليمات عملية جديدة للصلاة، بل بيان أن القضية العامة لا تكفي لإزالة حكم الفعل المقيد. يطبق المؤلف هذا الفرق على نقد التحكم في اتخاذ الوسائط من عند النفس، مع تأويله المقصد الذي يجعل القرب إلى الله غاية لذلك التوجه. ثم يتابع اختلاف الشرائع والنسخ بوصفه اختلاف حكم ينزل في موطنه، لا تعددا لعين الإله أو إباحة بالرجوع إلى حكم سابق بعد نسخه. تحمل الحجة توترا يستدعي حفظ طرفيها: تأويل القصد لا يساوي تصحيح كل تعيين اختاره الفاعل، وعموم الوجود لا يساوي عموم الإذن. كما تبقى قراءة الشرك والعدم والمغفرة في بقية الباب خاصة بالمؤلف، فلا يعرضها الدليل إجماعا عقديا أو حكما على جماعة معاصرة. يفيد المفهوم أن يكتب القارئ القضية وحدها ثم قيد الفعل وحده، ويسأل أي نتيجة يستبعدها القيد قبل تعميم المعنى على سائر الأمثلة الواردة في النطاق.