عن حجكم أو عمرتكم ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة:196]

(وصل في فصل الإحصار)

اختلف العلماء بالذكر في هذه الآية في حكم المحصر بمرض أو بعد و هل هذا المحصر في هذه الآية بعدو أو بمرض فقالت طائفة المحصر هنا بالعدو و قالت طائفة المحصر هنا بالمرض و قال قوم المحصر الممنوع عن الحج أو العمرة بأي نوع كان من المنع بمرض أو بعدو أو غير ذلك و هو الظاهر و به أقول مراعاة للقصد و ما أوقع الخلاف إلا فهمهم في اللسان لأنه جاء في الآية بالوزن الرباعي و نقل إنه يقال حصره المرض و أحصره العدو فأما المحصر بالعدو فاتفق الجمهور على أنه يحل من عمرته و حجه حين أحصر و قال الثوري و الحسن بن صالح لا يحل إلا يوم النحر و بالأول أقول و هو أنه يحل حين أحصر غير أني أزيد هنا شيئا لم يره من وافقنا في الإحلال حين الإحصار و هو أن المحرم إن كان قال حين أحرم إن محلي حيث تحبسني كما أمر فلا هدي عليه و يحل حيث أحصر و إن لم يقل ذلك و ما في معناه فعليه الهدى و الذين قالوا بالتحلل حين أحصر اختلفوا في إيجاب الهدى عليه و في موضع نحره عند من يقول بوجوبه على شرطنا أو على غير شرطنا فيما أحصر عنه من حج أو عمرة فقال بعضهم لا هدي عليه و إن كان معه هدي تطوع نحره حيث أحل و بنحر الهدى المتطوع به حيث أحل أقول و قال بعضهم بإيجاب الهدى عليه و اشترط بعضهم ذبح الهدى الواجب بالحرم و أما الإعادة فمن العلماء من لا يرى عليه إعادة و به أقول في حج التطوع و عمرته إن كان عليه في ذلك حرج فإن لم يكن عليه فيه حرج فليعد و أما الفريضة فلا تسقط عنه إلا إن مات قبل الإعادة فيقبلها اللّٰه له عن فريضته و إن لم يحصل منه إلا ركن الإحرام بل و لو لم يحصل منه إلا القصد و التعمل و قال بعضهم إن كان أحرم بالحج فعليه حجة و عمرة و إن كان قارنا فعليه حجة و عمرتان فإن كان معتمرا قضى عمرته و لا تقصير عليه و اختار بعض من يقول بهذا القول التقصير و قد حكى بعضهم الإجماع على إن المحصر بمرض و ما أشبهه عليه القضاء و لكن لا أدري أي إجماع أراد فإن إطلاق الفقهاء لفظة الإجماع قد تجاوزوا بها حدها الأول إلى غيره فقد يطلقون الإجماع على اتفاق المذهبين و يطلقونه على اتفاق الأربعة المذاهب و لكن ما هو الإجماع الذي يتخذ دليلا إذا لم يوجد الحكم في كتاب و لا سنة متواترة فهذا قد ذكرنا من اختلافهم في هذه المسألة ما ذكرناه و تركنا ما لا يحتاج إليه في هذا الوقت فلنرجع إلى طريقنا فنقول

[نسبة الفعل إلى اللّٰه و إلى الإنسان]

قوله تعالى ﴿أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة:196] هو من أحصر لا من حصر يقال فعل به كذا إذا أوقع به الفعل فإذا عرضه لوقوع ذلك الفعل يقال فيه أفعل و مثاله ضرب زيد عمرا إذا أوقع به الضرب و أضرب زيد عمرا إذا جعله يضرب غيره و في اللسان أحصره المرض و حصره العدو بغير ألف فهو في المرض من الفعل الرباعي و في العدو من الفعل الثلاثي فالعبد لما كان محل ظهور الأفعال الإلهية فيه و ما تشاهد في الحس إلا منه و لا يمكن أن يكون إلا كذلك نسب اللّٰه الفعل للعبد و نسب الناس الفعل للمخلوق و إن كان أصاره الحق لذلك فصار فنسبة صار تجعل الفعل للعبد و نسبة أصار تجعل الفعل لله فمن راعى أصار لم يوجب عليه الهدى لأن الأصل عدم الفعل من العبد و من راعى أصاره الحق فصار أوجب عليه الهدى و لهذا فصلنا نحن في ذلك فقلنا إن قال محلي حيث يحبسني فقد تبرأ العبد من حكم الحصر فلا هدي عليه و إن لم يقل كان الهدى عليه عقوبة للترك فالفعل من المخلوق للعبد ظهور الفعل منه بالاختيار و القصد و المباشرة حقيقة مشهودة للبصر و الفعل من المخلوق من كون الحق أصاره إلى ذلك فكان له كالآلة للفاعل و الآلة هي المباشرة للفعل و ينسب الفعل لغير الآلة بصرا و عقلا فيقال زيد الضارب و المباشر للضرب و الذي يقع به الضرب إنما هو السوط لا زيد هكذا أفعال العباد فهم للحق كالآلة لزيد النجار أو الحائك أو الخائط أو ما كان و بهذا القدر تعلق الجزاء و التكليف لوجود الاختيار من الآلة و الأصل الغفلة الغالبة و هي مسألة دقيقة في غاية الغموض و لا دليل في العقل يخرج الفعل عن العبد المخلوق و لا جاء به نص من الشارع لا يحتمل التأويل فالأفعال من المخلوقين مقدرة من اللّٰه و وجود أسبابها كلها بالأصالة من اللّٰه و ليس للعبد و لا لمخلوق فيها بالأصالة مدخل إلا من حيث ما هو مظهر لها و مظهر اسم فاعل و اسم مفعول يقال في الصنع إذا اختل في صنعته شيء لعدم مساعدة الآلة مع علمه بالصنعة قد أخل منها بكذا و كذا أو يستفهم لم أخللت بها مع علمنا بأنك عالم بها فيقول لم تساعدني الآلة على إبراز ما كان في علمي و يقول المصنوع ما قصر لظهور عينه لا لقصد الصانع فمن حيث الصنعة في المصنوع ما اختل شيء و من حيث مصنوع ما كان المراد سواه إذا كان الصانع المخلوق اختل فإن كان الخالق فما اختل في الصنعة شيء لأن الكل مقصود لعدم قصور تعلق الإرادة فكل واقع و غير واقع مراد للحق أراد اللّٰه إيجاد عرض ما و لم يرد إيجاد محل يقوم به هذا العرض فلم يمكن إيجاد ذلك العرض ما لم يكن المحل فلا بد من وجود المحل إذ كان لا بد من وجود العرض فوجود العرض عن إيجاد اختياري و وجود المحل عن إيجاد غير اختياري و لا يجوز أن يكون اضطرار يا إذ كان لا بد من وجود ذلك العرض فاضطرار الكون من حقيقة عدم هذا الاختيار المحقق فتفطن

[العالم خرج على صورة الحق]