[لو لا حدث العبد ما صحت عبوديته]

فاعلم أنه لما قررنا في فصل السعي ما قررنا و في اعتباره الحجارة من حكم الصفا و المروة لذلك اتفقوا أنه لا يشترط الطهارة من الحدث في هذا النسك لأنه عبد محض فيها و لم تصح له هذه العبودة إلا بحدثه فلو لا حدثه ما صحت عبوديته فإذا تطهر من حدثه خرج عن حقيقته و ادعى المشاركة في الربوبية بقدر ما خرج فإن كان طهرا عاما كالغسل كان أبعد له من حقيقته و إن كان طهرا خاصا كالوضوء فهو أقرب و الأخذ بالمناسب أتم في الحقائق

[لا بد لكل موجود حي من نسبة فعل إليه]

و أما من يرى الطهارة في هذا النسك فإنه يقول لا بد لكل موجود حي من نسبة فعل إليه على أي وجه كان و لا أكثر محدث بقي على أصله أتم من الحجارة و مع هذا فإن اللّٰه وصفها بالخشية و هو فعل نسب إليها أي قيل إنها تخشى فينبغي أن تتطهر من هذه النسبة لا من الخشية لتكون الخشية من اللّٰه فيها و كذلك التشقق نسب إليها لخروج المياه فلا بد من التطهير من هذه النسب و لهذا نزع الحسن إلى اشتراط الطهارة في هذا الشك و هو حسن مثل اسمه أي هو مذهب حسن «فإن النبي صلى اللّٰه عليه و سلم كره أن يذكر اللّٰه إلا على طهر أو قال طهارة» و لا بد فيه من ذكر اللّٰه فالقول بالطهارة أولى و الحسن عندنا من أئمة طريق اللّٰه جل جلاله و من أهل الأسرار و الإشارات

(وصل في فصل ترتيبه)

id="p7984" class=" G" /> اتفق العلماء أن السعي ما يكون إلا بعد الطواف بالبيت و أنه من سعى قبل الطواف يرجع فيطوف و إن خرج عن مكة فإن جهل ذلك حتى أصاب النساء في العمرة أو في الحج كان عليه حج قابل و الهدى أو عمرة أخرى و قال بعضهم لا شيء عليه و قال بعضهم إن خرج عن مكة فليس عليه أن يعود و عليه دم و به أقول

[عبودية الاضطرار و الوفاء بمقامها]

اعلم أن اللّٰه لما دعانا ما دعانا إلا أن نقصد البيت فلا ينبغي أن نبدأ إذا وصلنا إليه بغير ما دعانا إليه و لا نفعل شيئا حتى نطوف به فإذا قصدناه بالصفة التي أمرنا بها حينئذ تصرفنا بعد ذلك على حد ما رسم لنا في سائر المناسك إن كنا عبيد اضطرار و وفينا بمقامنا من العبودية و هكذا فعل المشرع صلى اللّٰه عليه و سلم الذي