[الباب الثاني والتسعون في معرفة مقام ترك الورع]

و قال في الباب الثاني والتسعين ينبغي لكل مؤمن أن يتورع إن لم يكن ورعا قال: ومما يقع فيه غالب المتورعين أن أحدهم إذا رأى شخصا على مخالفة؟ ؟ ؟ الشرع في أفعاله أو؟ ؟ ؟ أقواله وعقائده، ثم فارقه لحظة واحدة لا يجوز له الحكم عليه بما وقع منه قبل تلك اللحظة ومثل ظن بذلك الشخص أنه باق على مخالفته خرج عن مقام الورع وصار من أهل الوقوع في الشبهات قال: وقليل من يكون على هذا القدم.