---

معدومة في الحكم لأن الذي قام به العلم يسمى عالماً وهو الحال. فعالم ذات موصوفة بالعلم، ما هو عين الذات ولا عين العلم، وما ثم إلا علم وذات قام بها هذا العلم. وكونه عالماً حال لهذه الذات باتصافها بهذا المعنى. فحدثت‏ «1» نسبة العلم إليه، فهو المسمى عالماً. والرحمة على الحقيقة نسبة من الراحم، وهي الموجبة للحكم، وهي الراحمة «2». والذي أوجدها في المرحوم ما أوجدها ليرحمه بها وإنما أوجدها ليرحم بها من قامت «10» به‏ «3». وهو سبحانه ليس بمحل للحوادث، فليس بمحل لإيجاد الرحمة فيه. وهو الراحم، ولا يكون الراحم راحماً إلا بقيام الرحمة به. فثبت أنه عين الرحمة. ومن لم يذق هذا الأمر ولا كان له فيه قدم ما «4» اجترأ أن يقول إنه عين الرحمة أو عين الصفة، فقال ما هو عين الصفة ولا غيرها. فصفات الحق عنده لا هي هو ولا هي غيره، لأنه لا يقدر على نفيها ولا يقدر أن يجعلها عينه، فعدل إلى هذه العبارة وهي‏ «5» حسنة، وغيرها أحق بالأمر منها وأرفع للإشكال، وهو القول بنفي أعيان الصفات وجوداً قائماً بذات الموصوف. وإنما هي نسب وإضافات بين الموصوف بها وبين أعيانها المعقولة. وإن كانت الرحمة «6» جامعة فإنها بالنسبة إلى كل اسم إلهي مختلفة «11»، فلهذا يُسْألُ سبحانه أن يَرْحَم بكل اسم إلهي. فرحمة الله والكناية «7» هي التي وسعت كل شي‏ء. ثم لها شعب كثيرة تتعدد بتعدد الأسماء الإلهية «12». فما تعم بالنسبة إلى ذلك الاسم الخاص الإلهي في قول السائل رب ارحم، وغير ذلك من الأسماء. حتى المنتقم له أن يقول يا منتقم ارحمني، وذلك لأن هذه الأسماء تدل على الذات المسماة، وتدل‏

---

(1) «ا» و«ن»: فحديث‏

(2) ب: فهي الراحمة

(3) أي أن الله لم يوجد الرحمة في المرحوم ليكون بها مرحوماً بل راحماً. وكذلك الحال في الصفات الإلهية التي يعطيها الله لأهل الكشف‏

(4) ب: ساقطة

(5) ب: ساقطة

(6) ب: رحمته‏

(7) الكناية أي الضمير في قوله: ورحمتي.